1 - جعل حكم ظاهرى به نام اباحه ، در همهء اطراف و افراد شبههء مقرونهء به علم اجمالى مستلزم ترخيص در معصيت است . 2 - ترخيص در معصيت عقلا قبيح است و فعل قبيح از مولاى حكيم صادر نمىشود . پس : اخبار حل نيز نمىتوانند مانع شوند . در نتيجه علم اجمالى علّت تامه مىشود براى تنجّز تكليف واقعى و حرمت مخالفت قطعيّه . دقيقا روشن نشد كه چه استفاده‌اى از دو روايت ( كل شىء ) شده است ؟ مىفرمايد : اگر ما به شرع مقدس مراجعه كنيم ، هيچ آيه و حديثى را نمىيابيم مبنى بر اينكه شريعت فرموده باشد : مخالفت با علم اجمالى جايز است و شما مىتوانيد معلوم بالاجمال را زير پا بگذاريد مگر دو دسته از روايات : 1 - رواياتى كه مىگويد : كل شىء حلال حتى تعرف . . . 2 - رواياتى كه مىگويد : كل شىء فيه حلال و حرام . . . در حقيقت كسانى كه مىگويند : مخالفت قطعيّه با علم اجمالى جايز است به استناد اين دو روايت است . آيا اين‌ها معتقدند كه مقتضى براى حرمت مخالفت وجود ندارد ؟ خير ، اين‌ها نيز معتقدند كه مقتضى براى حرمت مخالفت قطعيّه با علم اجمالى وجود دارد . لكن اين دو روايت مانع از مقتضى هستند . كيفيت استدلالشان بر اين مدّعا چيست ؟ اين است كه : 1 - صدر اين روايت تعميم داشته و شامل موارد علم اجمالى هم مىشود ، چرا كه مضمون اين روايات اين است كه هر چيزى كه در حليّت و حرمت آن شك دارى ، در ظاهر حكم به حليتش بكن . 2 - در موارد علم اجمالى ما نسبت به خصوص اين مايع شك در خمريت و حرمتش داريم . فهو لك حلال و نسبت به آن مايع ديگر نيز كذلك ، و لذا : اصالة البراءة و الحليّه در اينجا نيز جارى مىشود . حاصل مطلب اينكه اين اخبار همان‌طور كه شامل شبهات بدويه مىشوند شامل شبهات مقرونه به علم اجمالى نيز مىشوند . مراد از ( و يؤيّده : اطلاق الامثلة المذكورة فى . . . الخ ) چيست ؟ مؤيّدى بر شمول مزبور در اخبار مذكور است مبنى بر اينكه : در روايت مسعدة بن صدقه ، مثالهايى از قبيل : 1 - پارچه‌اى كه خريدارى مىكنى و شايد دزدى باشد .